‫‪A/HRC/43/41/Add.4‬‬ ‫أن السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة بذوي اإلعاقة للدولة تدعو إىل تغيري نظرة اجملتمع لألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة ودعوهتم للمشاركة يف العديد من األنشطة االجتماعية والثقافية والرتفيهية‪ ،‬وقد دعمت‬ ‫الكويت هذه السياسات خبطط إعالمية هادفة حتمل شعارات مثل "قدرايت – متيزين" و"شركاء لتوظيفهم"‬ ‫وغريها من الشعارات االجيابية‪ .‬وتعلم الكويت أن هذا تغيري نظرة اجملتمع حنو قضية اإلعاقة ليس جهد‬ ‫يوم وليلة ولكنه حيتاج إىل سنوات ليتعمق يف اجملتمع‪ .‬هذا ابإلضافة إىل جهود الدولة يف التعاون بني‬ ‫مؤسسات الدولة واملنظمات غري احلكومية يف جمال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وبناء قصص وجتارب‬ ‫اجيابية تدعم التغيري وتكافح الوصمة االجتماعية املوجودة يف الكويت‪.‬‬ ‫الفقرة ‪:25‬‬ ‫أن االسرتاتيجية اجلديدة للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ‪ 2025-2020‬هتدف إىل حتويل النموذج‬ ‫الطيب إىل النموذج االجتماعي وتدعم االسرتاتيجية اجلديدة مخس ركائز متتد على أربع جماالت يف اجملتمع‪،‬‬ ‫تطورا من الداخل يعزز التغيري املطلوب لتقدمي الدعم املتمحور حول األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫وتظهر ً‬ ‫بدالً من تقدمي اخلدمة املشروط‪.‬‬ ‫كما اقرتحت اهليئة ضمن املراجعة اليت تقوم هبا لقانون ‪ 2010/8‬تعديل تعريف اإلعاقة ليتماشى مع‬ ‫النموذج االجتماعي واالتفاقية الدولية‪.‬‬ ‫وقامت يف دراسة التصنيف الدويل ألداء الوظائف والعجز والصحة ‪ ICF‬وعقد عدد من الورش التعريفية‬ ‫للمختصني يف جمال تشخيص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وبدأت يف وضع خطة لبن��ء نظام كامل لتشخيص اإلعاقة‬ ‫بناء على النموذج االجتماعي مع فريق األسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا)‪.‬‬ ‫فقرة ‪:26‬‬ ‫وإذ نود أن نشري إىل أن دولة الكويت من أوائل الدول اليت أولت اهتماماً كبرياً ابألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫حيث وضعت كثرياً من القوانني واملميزات والتسهيالت هلذه الفئة‪ ،‬وابلنسبة للمقيمني بصورة غري قانونية‬ ‫اليت ال يشملهم القانون رقم ‪ 2018/8‬فيتم التنسيق ما بني اجلهاز املركزي واجلهات اخلريية احلكومية‬ ‫واألهلية لتقدمي املساعدات املادية والطبية أو أي احتياج أخر لذوي اإلعاقة منهم ويقوم اجلهاز املركزي‬ ‫بصرف بطاقات مراجعة أو بطاقة ضمان صحي للمقيمني بصورة غري قانونية كل حسب مركزه القانوين‬ ‫لتسهل عليهم احلصول على كافة املساعدات واملعوانت من هذه اجلهات اخلريية‪.‬‬ ‫‪12‬‬