‫‪A/HRC/38/44/Add.44‬‬ ‫‪ -13‬وبشان توثيق ان تهاكات داعش التي ارتكبها خالل فترة سيطرته على مناطق في العراق فقد‬ ‫شكلت الحكومة العراقية لجنة مختصة لتوثيق تلك الجرائم بموجـــب االمر الديوانـــي رقم ‪374‬‬ ‫لسنة ‪ 2016‬حيث عملت على جميع المعلومات والوثائق الرسمية لتوثيق تلك الجرائم ‪.‬‬ ‫‪ -14‬بشان الفقرة (‪ )42‬من التقرير البد من االشارة الى استحداث هيئة تحقيقية متخصصة في‬ ‫محاكم قضاء الشمال في الموصل معنية بالتحقيق في جرائم داعش‪ ,‬كما ان العراق من الدول التي�� ‫على تعمل على تنفيذ قرار مجلس االمن ‪ 1325‬لسنة ‪ 2000‬واقر خطة طوارئ لتنفيذ القرار‬ ‫المذكور للتعامل مع الظروف التي م رت بها المرأة العراقية ‪ ,‬ومن جانب اخر فقد وقع العراق بيانا‬ ‫مشتركا مع ممثلة االمين العام الخاصة بالعنف الجنسي ضد المراة في النزاع المسلح حيث وضع‬ ‫البيان المذكور خطة عمل تنفيذية لرصد والتصدي لمثل هذه الجرائم ‪.‬‬ ‫‪ -15‬بشان الفقرة (‪ )43‬البد من االشارة الى جهود كل من المفوضية العليا لحقوق االنسان (وفق‬ ‫الصالحيات الممنوحة بموجب قانونها رقم ‪ 53‬لسنة ‪ , 2008‬وقسم الرصد في وزارة العدل‬ ‫برصد انتهاكات حقوق االنسان‪ 0‬والنتائج التي ترتبت على العملية من خالل تقديم التوصيات‬ ‫والمقترحات لمعالجة االنتهاكات ‪ ,‬كذلك يعمل في هذا المجال دوائر حقوق االنسان في وزارتي‬ ‫الدفاع والداخلية واالجهزة الرقابية االخرى التي تتابع كل المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق‬ ‫االنسان وفق الصالحيات المخولة لكل واحدة منها ‪.‬‬ ‫‪ -16‬بشان الفقرات (‪ ) 61-62‬الخاصة بمعاناة ذوي المختطفين االيزيديين وااليزيديات بسبب‬ ‫جرائم داعش والتي وصفتها المقررة الخاص بحاالت االختفاء القسري التي ارتكبتها المجموعات‬ ‫االرهابية ‪،‬فضال عن اجراءات التقاضي لمحاكمة المتهمين بتلك الجرائم فقد خصصت وزارة‬ ‫العمل والشؤون االجتماعية رواتب رعاية اجتماعية للنساء االيزيديات من ضحايا داعش كما‬ ‫وفرت الحكومة العراقية اجراءات مبسطة للتعامل مع الحاالت المذكورة اذ استفادت اكثر من‬ ‫‪ 1529‬من النساء االيزيديات من هذه الرواتب ‪ ،‬كما ان الحكومة العراقية ومن خالل تطبيقها‬ ‫للقرار عملت على تسهيل اجراءات الدوائر المعنية من اجل استحصال حقوقهم ‪.‬‬ ‫‪ -17‬وبشان الفقرة ‪ 65‬من التقرير فان مجلس القضاء االعلى قد شكل لجنة من قضاة متقاعدين مع‬ ‫لجنة من هيئة االشراف القضائي تتولى مهمة مراجعة جميع القوانين العراقية لبيان فيما اذا كانت‬ ‫تتطلب تعديالت تشريعية او الغائها ‪.‬‬ ‫‪6‬‬