‫‪A/HRC/43/41/Add.4‬‬ ‫نود اإلشارة إىل صدور القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2015‬بشأن الديوان الوطين حلقوق اإلنسان وهي مؤسسة‬ ‫وطنية مستقلة وفقا ملبادئ ابريس‪ ،‬حيث مت إنشاء جلنة اثبتة حتت إسم جلنة حقوق األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة ضمن نطاق اللجان الرئيسية يف الديوان وهي ختتص يف متابعة كل ما يتعلق مبسائل وقضااي‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫كما أن قرار تشكيل فريق أصدقاء املعاقني صدر من قبل اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة‪ ،‬إال أن اهليئة‬ ‫منحته االستقاللية الكاملة ليمارس مهامه اخلاصة مبتابعة وضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬فهو‬ ‫له حرية التصرف يف وضع االجراءات الالزمة لتطبيق أهدافه دون الرجوع إىل اهليئة‪ .‬كما له احلق يف‬ ‫تقدمي توصياته للهيئة مباشرة أو إىل أي جهة حكومية أخرى بناء على الدراسات والبياانت اليت جيمعها‬ ‫يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬وتراوح عدد الشكاوى املسجلة خالل النصف األول من‬ ‫السنة ما يقارب ‪ 50‬شكوى‪.‬‬ ‫كما حيق ألي شخص من ذوي اإلعاقة أو ذويه تقدمي شكوى على اهليئة أو أي جهة حكومية أو خاصة‬ ‫عن اإلساءة اليت تعرض هلا أو عدم اإلنصاف الناتج من التقصري يف تنفيذ احلقوق املمنوحة هلم‪ .‬وتقدم‬ ‫الشكاوى إىل فريق أصدقاء املعاقني أو إىل مدير عام اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة أو جمللس الديوان‬ ‫الوطين حلقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫كما عينت اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة فرق وجلان تقوم بزايرة املدارس واملراكز اليت تقدم خدمات‬ ‫لألشخاص ذوي اإلعاقة لتقييم جودهتا ورصد أي خمالفات من شأهنا أن تؤثر على األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة واختاذ االجراءات احلازمة حللها هذه املخالفات‪ .‬حيث مت سحب املوافقة من مدرسة ومؤسسة‬ ‫يف العام املاضي وذلك لعدم التزامهم ابللوائح والقوانني واملعايري‪.‬‬ ‫كما نشري إىل أنه يف جملس األمة ( الربملان ) توجد جلنة متخصصة تسمى " جلنة حقوق األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة " تتلقى الشكوى من األشخاص ذوي اإلعاقة أو أولياء أمورهم‪ ،‬إىل جانب ذلك فإن من‬ ‫مهامها الوقوف على مدى االلتزام بتنفيذ الق ــانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.2010‬‬ ‫الفقرات ‪: 17 – 16‬‬ ‫‪5‬‬