‫‪A/HRC/43/41/Add.4‬‬ ‫وقد أشارت املذكرة التفسريية لدستور دولة الكويت‪ ،‬يف تفسريها لنص املادة (‪ ،)29‬إىل أن هذه املادة‬ ‫قد نصت على مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات بصفة عامة‪ ،‬وأهنا خصت ابلذكر أهم تطبيقات هذا‬ ‫املبدأ بقوهلا "ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين"‪ .‬وقد آثرت هذه املادة‬ ‫أال تضيف إىل ذلك عبارة " أو اللون أو الثروة " برغم من ورود مثل هذه العبارة يف اإلعالن العاملي‬ ‫حلقوق اإلنسان‪ ،‬وذلك ألن شبهة التفريق العنصري ال وجود هلا يف البالد‪ ،‬فضالً عن كفاية نص املادة‬ ‫يف دفع هذه الشبهة‪ ،‬كما أن التفريق بني الناس بسبب الثروة‪ ،‬أمر منتف بذاته يف اجملتمع الكوييت‪ ،‬فال‬ ‫حاجة للنص على نفيه حبكم خص‪.‬‬ ‫كما جاءت املادة رقم (‪ )7‬من الدستور الكوييت‪ ،‬لتنص على أن "العدل واحلرية واملساواة دعامات‬ ‫اجملتمع‪ ،‬والتعاون والرتاحم صلة وثقي بني املواطنني"‪.‬‬ ‫وعناية من دولة الكويت حبقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة أن صدر القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪2010‬‬ ‫بشأن حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة وتعديالته‪.‬‬ ‫وإمياانً من دولة الكويت أبمهية حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة بصفة‬ ‫خاصة‪ ،‬ابدرت ابالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة‪ ،‬وذلك مبوجب القانون رقم‬ ‫‪ 35‬لسنة ‪ 2013‬الصادر يف ‪ 26‬مايو ‪.2013‬‬ ‫وملا كانت االتفاقيات اليت تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من اتريخ نفاذها جزءً ال يتجزأ من‬ ‫التشريعات الكويتية الوطنية‪ ،‬يُضم إىل املنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت‪ ،‬ومن مث يكون على‬ ‫مجيع هيئات ومؤسسات احلكومة واألفراد االلتزام أبحكامها‪ ،‬ليس هذا فقط بل أن القضاء الكوييت‬ ‫يكون على عاتقه كفالة احرتامها ومحايتها‪.‬‬ ‫وأتيت هذه اإللزامية القانونية الوطنية‪ ،‬استناداً إىل نص املادة رقم (‪ )70‬من الدستور الكوييت واليت تنص‬ ‫على أنه " يُربم األمري املعاهدات مبرسوم ويبلغها جملس األمة فوراً مشفوعة مبا يتناسب من البيان‪ ،‬وتكون‬ ‫للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية ‪." ...‬‬ ‫كما حرص املشرع الوطين على أن تتناول التشريعات الوطنية يف أحكامها نصوصاً تسعى حنو تعزيز‬ ‫ورعاية احلقوق اإلنسانية واحلرايت األساسية‪ ،‬كما تناهض يف نصوصها أية مظاهر للتمييز العنصري أو‬ ‫الع��صرية أاي كان سببها‪ ،‬ويف سياق متصل وأتكيداً على مبدأ املساواة فلقد ساوى الدستور الكوييت بني‬ ‫‪8‬‬