‫‪A/HRC/38/44/Add.44‬‬ ‫الجماعية لضحايا داعش هي وجودها في مناطق غير امنة نسبيا او ضمن حقول الغام او مواد غير‬ ‫منفجرة مما يصعب معها الكشف عليها وفتحها وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ -6‬بشـــأن الفقـــرة (‪ )20‬والتي اعتبـــرت فيها المقررة قانون مكافحة االرهاب غامض وواسع‬ ‫اكثر مما ينبغي تود اللجنة ان تبين ان قانون مكافحة االرهاب ركز على البحث احث في تحديد‬ ‫تكييف جريمة االرهاب ولم يقتصر االمر على جرائم محددة كما وصفتها المقررة في الفقرة اعاله‬ ‫وهي بمجموعها تشكل (جرائم اشد خطورة) تنطبق عليها المعايير الدولية الخاصة بعقوبة االعدام‬ ‫و تخضع تلك الجرائم لالختصاص القضائي العراقي واالختصاص الشامل المقرر بموجب‬ ‫القوانين العراقية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬بشان الفقرة (‪ ) 23‬فان العراق يعمل حاليا على اعداد مشروع قانون خاص بالجرائم الدولية‬ ‫يسري على جرائم داعش التي ارتكبتها تلك العصابات خالل فترة سيطرتها على مناطق في‬ ‫العراق كما قدم مكتب االمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) مشروع قانون اخر بهذا الشان‬ ‫اعده خبراء لديه ا النشاء محكمة مختصة ( المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ذات‬ ‫الطابع الدولي‬ ‫) وشارك في مناقشته ممثلوا المؤسسات الحكومية ومجلس القضاء االعلى‬ ‫ومفوضية حقوق االنسان فضال عن المجتمع المدني ‪.‬‬ ‫ ويقتضي ان تعمل الدول في اطار مكافحة االرهاب على التعاون مع العراق وفقا لالتفاقيات‬‫الدولية وقرارات مجلس االمن ذات الصلة منها القرار (‪ )1456‬لسنة (‪ )2003‬بان تطبق (مبدأ اما‬ ‫ان تسلم او تحاكم) كل من يتهم بجرائم ارهاب والممول والمحرض ومن يوفر مالذا امنا‬ ‫لالرهابيين ‪ ،‬وان القانون العراقي النافذ عالج هذه الحاالت من حيث االختصاص اذ ان ألجهزة‬ ‫القضاء الوطني العراقي اختصاصا جنائيا عالميا لمالحقة كافة مرتكبي الجرائم الدولية واالرهابية‬ ‫داخليا بغض النظر عن جنسية الجناة اومحل وقوع الجريمة ‪.‬‬ ‫ ‪ -8‬بشان الفقرة (‪ )27‬فقد صدر قانون حم اية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم‬‫(‪ )58‬لسنة ‪ 2017‬الذي وفر حماية خاصة لهذه الفئات وانشأ دائرة خاصة بذلك في وزارة الداخلية‬ ‫‪.‬‬ ‫ وبشان حاالت االعتقال التي تقوم بها القوات االمنية والعسكرية العراقية فان تلك االجراءات‬‫تخضع لرقابة مديرية حقوق االنسان في وزارة الدفاع وتثبت في قاعدة البيانات كل المعلومات‬ ‫عنهم وفق نظام خاص لبيانات العدالة الجنائية بما يمنع اي حالة اختفاء في سياق العدالة الجنائية ‪.‬‬ ‫‪4‬‬