‫‪A/HRC/38/44/Add.44‬‬ ‫كان وفقا لدستور العراق دون ان يترتب عليه اي تعقيدات للوضع ‪ ،‬السيما فيما يتعلق بحاالت‬ ‫النزوح المشار اليها في التقرير ومن المناسب تعديل صيغة الفقرة المذكورة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وبشان التحديات مابعد داعش والعدالة االنتقالية فان تزايد االعمال االرهابية منذ عام ‪2003‬‬ ‫دفع المشرع العراقي لتشريع قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ,2005‬حيث ان القانون‬ ‫المذكور يطبق جنبا الى جنب مع القوانين االخرى مثل قانون العقوبات العراقي وان اجراءات‬ ‫التحقيق تتم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية و يكون ذلك من خالل تقاطع االدلة للوصول‬ ‫الى الحقائق ‪ ,‬كما ان المحاكمة تكون امام قضاء مختص يتمتع المتهمون امامه بكل الضمانات‬ ‫الخاصة بالمحاكمة وان مالحقة االرهاب اصبح ضرورة ملحة تقع على عاتق المجتمع الدولي ‪.‬‬ ‫‪ -5‬بشان المقابر الجماعية فان الحكومة العراقية اخذت على عاتقها ابداء المساعدة الكاملة لكل‬ ‫المتضررين من جراء العمليات االرهابية من خالل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات‬ ‫الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم (‪ 20‬لسنة ‪. )2009‬‬ ‫ كما نظم المشرع العراقـــي آلية التعامل مع حاالت الفقدان بشكل عام ومن ضمنهم الحاالت‬‫الناجمة عن جرائم داعش و وفقا لقانون رعاية القاصرين رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 1980‬بموجب المادة ‪86‬‬ ‫منه حيث يعتبرهم القانون مفقودين ويتم التعامل معهم وفق المادة ‪ 93‬من القانون المذكور اذ‬ ‫وضع القانون مددا يحكم بعدها بوفاة المفقود وفق شروط قانونية محددة ‪,‬‬ ‫ كما نظم قانون شؤون المقابر الجماعية رقم (‪ 5‬لسنة ‪ 2006‬المعدل بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪2015‬‬‫) الية التعامل مع رفاة الضحايا اذ يتم توفير الحماية الالزمة لها وعدم العبث بها ومنع حصول اي‬ ‫تجاوز عليها وتشمل تلك المقابر الناتجة عن جرائم داعش‬ ‫ كما حددت التشريعات واالجراءات العراقية النافذة الية للتعامل مع النازحين جراء االعمال‬‫والجرائم التي ارتكبتها داعش والتي تركز على العودة الطوعية ومنع التمييز وحماية حقوق‬ ‫االنسان وتاهيل المناطق تمهيدا الستقبال السكان فيها ‪.‬‬ ‫ تقدم كل المؤسسات الحكومية المختصة الرعاية الالزمة للنازحين داخليا دون تمييز وتعمل على‬‫تهيئة الظروف المالئمة لعودتهم الى مناطقهم االصلية طوعا بعد توفير الخدمات المناسبة لهم‬ ‫ واذ نؤيد ما ذهبت اليه السيدة المقرر الخاص في تقريرها بشان التحديات المالية والبشرية‬‫واالجهزة الخاصة بملف المقابر الجماعية فان من بين التحديات التي تواجه عملية فتح المقابر‬ ‫‪3‬‬