‫‪A/HRC/43/41/Add.4‬‬ ‫توضيح اجلملة األخرية واليت تشري أنه ينبغي أن ختصص االستحقاقات مباشرة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫ونود التوضيح هبذا الصدد أبنه قانون ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬يعطي امتيازات وخمصصات عديدة لألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة واملكلفني برعايتهم ويتم حتويل خمصصات األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أرصدهتم البنكية‬ ‫الشخصية حىت األشخاص غري البالغني السن القانونية‪.‬‬ ‫فقرة ‪:51‬‬ ‫نشري إىل أن يف السابق كانت دولة الكويت تصنف األمراض النفسية حتت مفهوم اإلعاقة الذهنية‪ ،‬ولكن‬ ‫اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة قامت بفصل تلك األمراض النفسية عن اإلعاقة الذهنية يف عام‬ ‫‪ ،2018‬حيث بدءت يف إستخراج شهادا�� اإلعاقة النفسية‪ .‬حيث مت استخراج ‪ 311‬شهادة ألشخاص‬ ‫من ذوي اإلعاقة النفسية‪.‬‬ ‫فقرة ‪:52‬‬ ‫أن غالبية املسجلني يف اهليئة حيصلون على شهادة اإلعاقة املناسبة حلاهلم بناء على رأي اللجنة املتخصصة‬ ‫بتشخيص اإلعاقة واليت تضم جمموعة من االستشاريني واألطباء يف ختصص اإلعاقة املطلوبة‪ ،‬حيث يتم‬ ‫دراسة حالته وحتويله إىل اللجنة املختصة عند احلاجة‪ .‬ولتأكيد هذه احلقيقة‪ ،‬ننظر إىل عدد القضااي‬ ‫املسجلة ضد اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة‪ ،‬وعدد القضااي املسجلة ضد اهليئة العامة لشؤون ذوي‬ ‫اإلعاقة بلغ عدد (‪ )3006‬إىل اآلن‪ ،‬حيث صدرت أحكام بعدد (‪ ) 949‬قضية كانت نتائج ( ‪724‬‬ ‫) قضية لصاحل اهليئة( ‪ )225‬ضد اهليئة مما يعين أن اهليئة تقوم بعمل التقييم املناسب للحالة‪ ،‬وال تزال‬ ‫بقية القضااي منظورة لدى احملاكم‪ ،‬وهنا نشري إىل أن هذا يبني أن اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة تقوم‬ ‫بعمل التقييم املناسب للحاالت املتقدمة لديها من خالل جلان فنية متخصصة‪.‬‬ ‫فقرة ‪:56‬‬ ‫‪ -1‬األسرة الطبية‪ :‬تستخدم األسرة الطبية فقط للحاالت اليت حتتاجها بناء على توصيات الطبيب‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم وضع جدول أتهيل ومتابعة لكل احلاالت من خالل جهاز فين متكامل من مجيع‬ ‫التخصصات يهدف إىل أتهيلهم وتدريبهم املهارات احلياتية واملهنية اليت حيتاجوهنا ابإلضافة إىل‬ ‫اخلدمات الطبية والتعليمية والرتفيهية اليت تناسب الشخص‪ .‬وتيسر هلم الدور املراجعات الطبية‬ ‫‪20‬‬