‫‪A/HRC/43/16/Add.1‬‬ ‫‪ 79‬تتفق مصر مع مضمون مدونة السلوك‪ ،‬إال أنها ترفض الحلول الجزئية إلصالح مجلس األمن‪ ،‬أخذاً في االعتبار مرجعية مقرر‬ ‫الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ‪ 557/62‬وتوافق أوزولويني‪.‬‬ ‫‪ 80‬وجهت الحكومة دعوات زيارة إلى ‪ 6‬حملة واليات‪ .‬والزالت الحكومة تنتظر تحديد مواعيد محددة لزيارتهم‪ ،‬وستنظر تباعا ً في‬ ‫طلبات الزيارة األخرى حرصا ً على اإلعداد الجيد لها‪ .‬راجع الفقرة ‪ 89‬من المستند ‪ A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬والفقرة ‪15‬من‬ ‫المستند ‪.A/HRC/43/16‬‬ ‫‪ 81‬ال تعترف مصر بالمصطلحات الواردة فى هذه التوصية‪ .‬ووفقا ً للدستور والقانون‪ ،‬جميع المواطنين سواء أمام القانون‪ ،‬وتتم حماية‬ ‫حقوق كافة األفراد دون تمييز‪ ،‬وأيا ً كانت التهم الموجهة ضد أى فرد‪.‬‬ ‫‪ 82‬ليس للقوات المسلحة أو أفرادها أي دور في التعامل مع المظاهرات وفض الشغب الناتج عنها‪.‬‬ ‫‪ 83‬انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.41‬‬ ‫‪ 84‬انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ .23‬ويكفل القانون جميع ضمانات المحاكمة العادلة استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية‪ .‬راجع‬ ‫الفقرة ‪ 20‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫‪ 85‬ال يجيز الدستور والقانون محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية إال في الجرائم ذات الطابع العسكري‪ .‬راجع الفقرة ‪ 21‬من‬ ‫المستند ‪ A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬وانظر أيضا ً اإلشارة المرجعية رقم ‪.68‬‬ ‫‪ 86‬التشريع المصري ال يعرف المحاكمات الجماعية‪ .‬راجع الفقرة ‪ 20‬من المستند‪ A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬والفقرة ‪ 7‬من‬ ‫المستند ‪.A/HRC/43/16‬‬ ‫‪ 87‬انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.55‬‬ ‫‪ 88‬انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ .25‬ويتم إنهاء القضايا الجارى التحقيق فيها أو نظرها أمام القضاء فقط بصدور قرار من الجهة‬ ‫القضائية المختصة بأنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات بالبراءة‪.‬‬ ‫‪ 89‬انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.65‬‬ ‫‪ 90‬وفقا ً للدستور ال توجد أقليات في مصر‪ ،‬ويساوي الدستور بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز‪.‬‬ ‫ومجانية التعليم قبل الجامعى مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء بموجب المادة ‪ 19‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ 91‬انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫‪ 92‬وفقا ً للدستور ال توجد أقليات في مصر‪ ،‬ويساوي الدستور بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز‪.‬‬ ‫‪ 93‬عملية مراجعة القوانين تتم فى مسار مختلف تماما ً عن إعادة النظر في التحفظات على االتفاقيات الدولية‪ .‬وتنظر مصر بصورة‬ ‫دورية فى موقفها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والتحفظات عليها‪.‬‬ ‫‪ 94‬تفهم مصر مصطلح النوع على أنه مرادف لمصطلح الجنس‪ ،‬وهو ما يعني الجنسين‪ ،‬الرجل والمرأة‪ ،‬على غرار التعريف الوارد في‬ ‫المادة ‪ 3-7‬من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬ ‫‪ 95‬انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪ .‬ويجدر التنويه أيضا ً بأن القانون المصري يجرم االغتصاب‪ ،‬ويجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة‬ ‫أيا ً كانت ظروفه‪.‬‬ ‫‪ 96‬انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫‪ 97‬انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫‪ 98‬انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫‪ .99‬انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫‪ 100‬يحظر القانون تطبيق العقوبات البدنية على األطفال في كافة البيئات‪.‬‬ ‫‪ 101‬يضمن الدستور المساواة في الحقوق بين كافة المواطنين دون تمييز‪.‬‬ ‫‪GE.20-03395‬‬ ‫‪12‬‬